هذا نص المادة ( 37 ) من قانون الاجراءات الجنائية:
(لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي ، أن يسلمه الى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه .(
طالبت النيابة العامة على لسان المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام ، في بيان لها ، مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة والقوات المسلحة القيام بواجباتهم الملقاة على عاتقهم طبقا للقانون نحو إلقاء القبض فورا على مرتكبي الجرائم دون حاجة إلى استصدار أمر قضائي وتحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.
كما أهابت النيابة العامة جموع المواطنين استخدام حقهم بموجب نص المادة ( 37 ) من قانون الإجراءات الجنائية والإمساك بمرتكبي أي جريمة متلبسا بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي وإبلاغ الجهات المختصة بما لديهم من معلومات عن أي جرائم وقعت بالفعل باعتبار ذلك واجب وطني والتزام قانوني.
هذا ما يفتح الباب على مصراعيه للقبض العشوائي دون إذن نيابة بمعنى أوضح تطبيق قانون الطوارئ دون ذكر كلمة الطوارئ والأدهى والأمر حق المواطنين الإمساك بمرتكبي أي جريمة وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائي.
بالقانون تباح حرمة المواطن المصري وبالقانون ُندخل البلاد في حرب أهلية نحن لا نقبلها ولن نُزج إليها .
هذا البيان تصريح لحازمون باستخدام القوة وكذلك نزول مليشيات الإخوان ونزول الجماعة الإسلامية برجالها الجدد وفكرها القديم بعد ترحيبها بالقرار على لسان طارق الزمر الذي وصف القرار بأنه تأخر كثيرا وانتشار البلطجة بالشارع المصري وكله بالقانون في المادة ( 37 ) من قانون الاجراءات الجنائية وكذلك بالدستور الجديد في المادة ( 22 ) للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب وطني على الدولة والمجتمع.
أين مؤسسات الدولة من كل هذا ما تبقى من الدولة هو القضاء الذي يُحارب بشراسة لهدمه والجيش المصري الوطني الذي يُزج بالسياسة زجا لإضعافه ماذا تريدون ؟؟؟
والله لن تركع ولن تهدم مصر ولن يسمح شعبها بأي انقسامات أو تقسيم لأراضيها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق