شهد نادى المعلمين بالغربية ثورة عارمة من المرشحين الذين فوجئوا بإجبارهم على تغيير رغباتهم، تبعا لأماكن انتداباتهم بالمخالفة للقانون لتفريغ الأماكن لرجال الحرس القديم من النقابة الذين يشرفون على إجراء الانتخابات ويستعينون بمديري الإدارات بعد منحهم وعودا بشمولهم العناية.
كما لجأ الحرس القديم إلى الاستعانة بمكاتب مديري الإدارات، لتلقى طلبات التقديم مقابل 50 جنيها فى اليوم، الأمر الذي اعتبره العديد من المرشحين المستقلين رشوة مقننة وردة عن ثورة 25 يناير وعودة إلى الوراء.
كان المعلمون المنتدبون إلى الإدارات المختلفة فى أعمال إشرافية، قد فوجئوا بإجبارهم على تغيير طلبات ترشيحهم إلى وظائف إشرافية، بدلا من المرحلة التعليمية التابعين لها لإخلاء المكان لمعلمي النقابة القدامى للاستئثار بالمقاعد.
لجأ المشرفون على الانتخابات إلى بدعة جديدة بتقسيم المتقدمين إلى عضو ورئيس فقط وذلك، لإجبار الجميع على التقدم على مقعد العضوية، لضمانه هروبا من موقع الرئاسة الذي خطط لحجزه للحرس القديم وبعض مديري الإدارات المساهمين في المؤامرة.
حرر بعض المعلمين محاضر إثبات حالة باقسام الشرطة التابعين لها، وهدد الكثير بإقامة دعاوى قضائية، لوقف إجراء الانتخابات لحين إبعاد الحرس القديم وعمل بيان نقابي أشبه بالبيان الدستوري، لإجراء الانتخابات في ضوئه، بالإضافة لضرورة الإشراف القضائي على الانتخابات.
كما لجأ الحرس القديم إلى الاستعانة بمكاتب مديري الإدارات، لتلقى طلبات التقديم مقابل 50 جنيها فى اليوم، الأمر الذي اعتبره العديد من المرشحين المستقلين رشوة مقننة وردة عن ثورة 25 يناير وعودة إلى الوراء.
كان المعلمون المنتدبون إلى الإدارات المختلفة فى أعمال إشرافية، قد فوجئوا بإجبارهم على تغيير طلبات ترشيحهم إلى وظائف إشرافية، بدلا من المرحلة التعليمية التابعين لها لإخلاء المكان لمعلمي النقابة القدامى للاستئثار بالمقاعد.
لجأ المشرفون على الانتخابات إلى بدعة جديدة بتقسيم المتقدمين إلى عضو ورئيس فقط وذلك، لإجبار الجميع على التقدم على مقعد العضوية، لضمانه هروبا من موقع الرئاسة الذي خطط لحجزه للحرس القديم وبعض مديري الإدارات المساهمين في المؤامرة.
حرر بعض المعلمين محاضر إثبات حالة باقسام الشرطة التابعين لها، وهدد الكثير بإقامة دعاوى قضائية، لوقف إجراء الانتخابات لحين إبعاد الحرس القديم وعمل بيان نقابي أشبه بالبيان الدستوري، لإجراء الانتخابات في ضوئه، بالإضافة لضرورة الإشراف القضائي على الانتخابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق